نيست لاجرم حدّ مزبور هم در حقّ زن موطوئه و هم درباره باكره مسلّم و ثابت مىباشد . و امّا دليل بر ضامن بودن زن نسبت به مهر المثل دختر : اينست كه زن سبب در زائل شدن پرده بكارت دختر گرديده لاجرم ديه آن‌كه عبارتست از مهر المثل به ذمّه زن مىآيد . و نبايد توهّم نمود كه دختر باكره در اين فرض همچون زانيه‌اى است كه به عمل فحشاء مايل بوده و آن را از روى طوع و رغبت استقبال نموده است زيرا زانيه در افتضاض و ازاله نمودن بكارتش اذن داده به خلاف دختر باكره در اينجا كه چنين اجازه‌اى به زن مساحقه‌كننده نداده است سپس مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء در قبال مشهور فرموده‌اند : حكم مسئله مذكور اينست كه زن موطوئه را بايد سنگسار نمود . و مستند اين قائل روايتى است كه از نظر سند ضعيف بوده و از حيث متن و مضمون با اخبار و احاديثى كه دلالت بر عدم رجم مساحقه‌كننده بطور مطلق دارد مخالف است . مرحوم ابن ادريس احكام سه‌گانه‌اى را كه مشهور به آن قائل هستند نفى نموده و دليل آنها را اينطور بيان داشته است : امّا نفى رجم : بخاطر همان بيانى استكه ذكر نموديم يعنى مدرك آن سندا ضعيف و متنا با اخبار صحيحه مخالفت دارد . و امّا نفى الحاق فرزند به مرد : جهتش آنست كه مولود بر فراش مرد متولّد نشده و بمقتضاى حصرى